أحدث الأخبار مع #محكمة استئناف

العربية
منذ 3 أيام
- سياسة
- العربية
محكمة أميركية تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر
ألغت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته. وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في أغسطس 2024 اتفاقيات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين. وأثارت هذه الاتفاقيات التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه". وخالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي هم من بين آخر المعتقلين في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا. وهم متّهمون "بالإرهاب" وقتل حوالي ثلاثة آلاف شخص في تلك الهجمات التي ارتكبت على الأراضي الأميركية. ولم يكشف محتوى الاتفاقيات، لكن تقارير إعلامية أميركية أفادت بأن المتّهمين وافقوا على الإقرار بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة، بدلا من محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى إعدامهم. لكن أوستن سحب الاتفاقيات بعد يومين من إعلانها، قائلا إن القرار يعود إليه نظرا إلى أهمية القضايا. سجون سرية وقال وقتها إن "عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأميركيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية". لكن في تشرين الثاني/نوفمبر، حكم قاض عسكري بصحة اتفاقيات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، إلا أن الحكومة استأنفت القرار. وألغى قضاة محكمة الاستئناف الجمعة "أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقيات ما قبل المحاكمة". وركزت معظم المواجهات القانونية المحيطة بالمتهمين بأحداث 11 سبتمبر على مدى إمكان أن يحظوا بمحاكمة عادلة بعد تعرضهم للتعذيب على يد وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه"، وهي مسألة شائكة كان يمكن تفاديها بموجب اتفاقيات الإقرار بالذنب. ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي أسامة بن لادن قبل القبض عليه في آذار/مارس عام 2003 في باكستان. وبعدها، أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ"سي آي أيه" السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. وكان شيخ محمد الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر "من الألف إلى الياء"، متورطا أيضا في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة التي درس في جامعاتها. أما بن عطاش، وهو سعودي من أصل يمني، فاتّهم بتدريب اثنين من الخاطفين الذين نفذوا هجمات 11 أيلول/سبتمبر، وقال محققوه الأميركيون أيضا إنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد أعضاء الفريق الذي نفذ الهجوم على المدمرة الأميركية "يو إس إس كول" عام 2000 وأدى إلى مقتل 17 عنصرا من البحرية الأميركية. بعد الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001، لجأ إلى باكستان المجاورة وأوقف هناك عام 2003. ثم تم احتجازه في شبكة من السجون السرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية. ويُشتبه في أن الهوساوي أدار تمويل هجمات 11 سبتمبر. وقد أوقف في باكستان في الأول من آذار/مارس 2003، كما احتُجز في سجون سرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين أسروا خلال "الحرب على الإرهاب" عقب هجمات 11سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأميركي. وضم المعتقل حوالي 800 سجين، لكنّهم أرسلوا تدريجيا إلى دول أخرى منذ ذلك الحين. ولم يتبق حاليا سوى جزء صغير من هذا العدد.


عكاظ
منذ 3 أيام
- سياسة
- عكاظ
هل يكون الإعدام مصير «مدبر» هجمات 11 سبتمبر؟
ألغت محكمة استئناف أمريكية اتفاق «إقرار الذنب» الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر 2001، الذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدّاً للجدل القانوني المحيط بقضيته. وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن، أمس (الجمعة)، العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في أغسطس 2024 اتفاقيات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين. وأثارت هذه الاتفاقيات، التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاضٍ ثالث، إن أوستن «تصرّف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه». يذكر أن خالد شيخ محمد ووليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي هم من بين آخر المعتقلين في القاعدة العسكرية الأمريكية في خليج غوانتانامو في جزيرة كوبا. وعلى الرغم من عدم كشف محتوى الاتفاقيات، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن المتّهمين وافقوا على الإقرار بالذنب في التآمر لارتكاب جرائم مقابل الحصول على حكم بالسجن مدى الحياة، بدلاً من محاكمة كان من الممكن أن تؤدي إلى إعدامهم. لكن أوستن سحب الاتفاقيات بعد يومين من إعلانها، قائلاً إن القرار يعود إليه نظراً إلى أهمية القضايا. وقال وقتها إن عائلات الضحايا وأفراد جيشنا والأمريكيين يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية. وفي نوفمبر، حكم قاضٍ عسكري بصحة اتفاقيات الإقرار بالذنب وإلزامية تنفيذها، إلا أن الحكومة استأنفت القرار. وألغى قضاة محكمة الاستئناف «أمر القاضي العسكري الصادر في 6 نوفمبر 2024 الذي يمنع وزير الدفاع من الانسحاب من اتفاقيات ما قبل المحاكمة». ويعد خالد شيخ محمد من أبرز مساعدي زعيم القاعدة السابق أسامة بن لادن قبل القبض عليه في مارس عام 2003 في باكستان. وبعدها، أمضى ثلاث سنوات في سجون الـ«سي آي أيه» السرية قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006. وكان شيخ محمد الذي يُعتقد أنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر متورطاً في سلسلة مخططات كبرى ضد الولايات المتحدة. أما بن عطاش وهو من أصول يمنية، فاتّهم بتدريب اثنين من الخاطفين الذين نفذوا هجمات 11 سبتمبر، وقال محققوه الأمريكيون إنه اعترف بشراء المتفجرات وتجنيد أعضاء الفريق الذي نفذ الهجوم على المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول» عام 2000 وأدى إلى مقتل 17 عنصراً من البحرية الأمريكية. واستخدمت الولايات المتحدة قاعدة غوانتانامو لاحتجاز المتشددين الذين أسروا خلال «الحرب على الإرهاب» عقب هجمات 11سبتمبر، في محاولة لمنع المتهمين من المطالبة بحقوقهم بموجب القانون الأمريكي. وضم المعتقل حوالى 800 سجين، لكنّهم أرسلوا تدريجياً إلى دول أخرى منذ ذلك الحين، ولم يتبق حالياً سوى عدد صغير. أخبار ذات صلة


صحيفة الخليج
منذ 3 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
محكمة أمريكية تلغي اتفاق «الإقرار بالذنب» مع مدبّر هجمات سبتمبر
واشنطن - أ ف ب ألغت محكمة استئناف أمريكية اتفاق «إقرار الذنب» الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حداً للجدل القانوني المحيط بقضيته. وبأغلبية صوتين مقابل صوت، أعادت محكمة الاستئناف في واشنطن العمل بقرار وزير الدفاع السابق لويد أوستن الذي ألغى في آب/أغسطس 2024 اتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد واثنين من المتهمين الآخرين وأثارت هذه الاتفاقات التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات وسط الحملة للانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقالت القاضيتان باتريشا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث: «إن أوستن تصرف في حدود سلطته القانونية ونحن نرفض التشكيك في حكمه».


LBCI
منذ 3 أيام
- سياسة
- LBCI
محكمة استئناف أميركية تلغي اتفاق الإقرار بالذنب مع العقل المدبر لهجمات 11 أيلول
ألغت محكمة استئناف أميركية الجمعة اتفاق إقرار الذنب الذي أبرمه الادعاء مع خالد شيخ محمد، المتهم بأنه العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، والذي كان سيسمح له بتجنب عقوبة الإعدام ويضع حدا للجدل القانوني المحيط بقضيته. وأثار الاتفاق غضب أقارب ضحايا هجمات 2001، قبل أن تحرك وزير الدفاع الأميركي السابق لويد أوستن لإلغائه العام الماضي، قائلا ان الأميركيين يستحقون رؤية محاكمة المتهمين. وقالت القاضيتان باتريسيا ميليت ونيومي راو اللتان وافقتا على الطعن مقابل رفض قاض ثالث، إن أوستن "تصرف في حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض التشكيك في حكمه". وأعلن عن اتفاقات إقرار الذنب مع شيخ محمد ومتهمين آخرين هما وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي في أواخر تموز من العام الماضي. وبدا حينها أن هذه الاتفاقات ستدفع بقضاياهم نحو الحل عقب سنوات من المراوحة في إجراءات ما قبل المحاكمة، وبينما هم يقبعون في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا.


الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- سياسة
- الشرق السعودية
محكمة أميركية ترفض اتفاقات "الإقرار بالذنب" لمتهمين في هجمات 11 سبتمبر
رفضت محكمة استئناف أميركية، الجمعة، السماح لخالد شيخ محمد، المتهم الرئيسي بتدبير هجمات 11 سبتمبر 2001، واثنين من المتهمين معه، بالإقرار بالذنب بموجب اتفاقات كانت ستجنبهم عقوبة الإعدام. وأدى الحكم الذي أصدرته هيئة محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، بموافقة قاضيتين مقابل رفض قاض ثالث، إلى إبطال محاولة إنهاء المحاكمة العسكرية للمحتجزين الثلاثة في خليج جوانتانامو، بعد جمود قانوني استمر لعقدين. وعُرضت اتفاقات الإقرار بالذنب العام الماضي على المسؤول الذي يشرف على المحكمة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) في جوانتنامو ووافق عليها، لكن وزير الدفاع آنذاك لويد أوستن ألغاها في أغسطس، بعد أن هاجم أعضاء جمهوريون بالكونجرس هذه الاتفاقات. ورغم ذلك، حكم قاض عسكري بأن أوستن يفتقر إلى سلطة إلغاء اتفاقات الإقرار بالذنب، في قرار أيدته محكمة مراجعة اللجان العسكرية الأمريكية في ديسمبر. ثم حدد القاضي بعد ذلك جلسات فورية للإقرار بالذنب. ووافقت دائرة مقاطعة كولومبيا، بناء على طلب من إدارة الرئيس السابق جو بايدن، على إيقاف تلك الإجراءات مؤقتاً، في أثناء نظرها في الطعن القانوني للحكومة، الذي استمرت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. سلطة وزير الدفاع لإلغاء الاتفاقات وقالت القاضيتان بالمحكمة باتريشيا ميليت ونيومي راو في حكم، الجمعة، إن أوستن "كانت لديه بلا منازع السلطة القانونية لإلغاء تلك الاتفاقات". وأضافتا: "بعد أن تولى الوزير السلطة... رأى أن أسر (المتهمين) والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات اللجان العسكرية.. لقد تصرف الوزير ضمن حدود سلطته القانونية، ونحن نرفض أن نعيد النظر في حكمه". وميليت معينة من الرئيس السابق باراك أوباما في حين أن راو عينها ترمب. وعارض عضو هيئة محكمة الاستئناف الثالث القاضي روبرت ويلكينز، الذي عينه أوباما، ما وصفه بالحكم "المذهل"، قائلاً إنه كان ينبغي على زميلتيه أن تُذعنا لقرارات المحاكم العسكرية التي تفسر الأحكام العسكرية. بعد قضاء ما يقرب من عقدين في السجن العسكري الأميركي في خليج جوانتانامو بكوبا، وافق خالد شيخ محمد، واثنان من شركائه، على الإقرار بالذنب مقابل أحكام بالسجن المؤبد، بدلاً من مواجهة عقوبات بالإعدام.